معيط:العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتخذ مصر "قاعدة إقليمية" لأعمالها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، موضحًا أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تُسهم فى وضع "دستور اقتصادى" يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

أضاف الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي السنوي لصحيفة "حابي"،: "نلتقى اليوم، ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة؛ لنستلهم معًا روح الاصطفاف الوطني، عاقدين العزم على تحدى الصعاب، والمضي سويًا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم فى "الجمهورية الجديدة"، التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائمها على أسس قوية تُسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها؛ باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، على نحو يُترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهد روافدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق، والريادة المستحقة بمختلف المجالات".

أكد الوزير، أن أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة «حابي» من خلال مؤتمرها هذا العام الذى تعقده تحت عنوان: «تمكين القطاع الخاص»، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع «خارطة طريق» تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب، يتشارك في بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية، قائلًا: «نحرص على أن نستمع إلى صوت شركاء التنمية.. نتبادل وجهات النظر؛ آملين الوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025».

أشار الوزير، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، الأمر الذى يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

أكد الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.